بالاخره ماجرای علی کردان به پایان رسید و وی با عدم اعتماد مجلس به اعتماد خویش(!!) از وزارت کشور رفت.قصدمان آن نیست که که بخواهیم به چند وچون و پیامدهای این استیضاح بپردازیم بلکه مطلب موضوع دیگری است که عرض میکنیم.
اصلی ترین دستاویز استیضاح کنندگان مدرک کردان بود که در نهایت منجر به برکناری وی شد.
دیروزبرخی موافقان استیضاح ،کردان را به جعل و خرید مدرک متهم نمودند ؛در این مورد این سوال پیش می آید که آیا آن نمایندگان مدرک محکمه پسندی برای این اتهام دارند؟ اگر جواب مثبت باشد که آن مدرک باید به دستگاه قضایی ارائه شود تا مجرم برخورد شود و اگر نه که «التهمت اشد من القتل» چرا برخی نمایندگان خود را در مسند قضاوت نشانده و حکم مجرم بودن را با برای شخصی صادر مینمایند؟
در میان سئوالات این مطلب بود که چرا کردان با این مدرک به مناصبی دست یافته و در دانشگاه آزاد به تدریس مشغول بوده است؟ این سوال بسیار صحیح و بجاست اما بازهم سوال دیگری مطرح می شود ؛دیروز ریاست سابق صدا و سیما در کنفرانس خبری گفت که به مدرک دکترای کردان شک داشته است،با این فرض آقای لاریجانی نیز باید مورد بازخواست قرار گیرند که چرا در آن وقت بررسی های لازم را صورت نداده و وی را به عنوان معاون اداری مالی سازمان منصوب داشته اند؟!
آقای کردان در دانشگاه آزاد مشغول به تدریس بوده اند ،چرا حضرات آقایان دانشگاه آزاد (که صندلی ریاست به آنان چسبیده است!!)تا قبل از این جریان نفهمیده بودند که مدرک کردان نامعتبر است؟!!آیا آب به لانه مورچگان افتاده است که باید دقیقاً همزمان با پیگیری مفاسد عدیده این دانشگاه این نامعتبر بودن را کشف نمایند؟!!!....
به هر حال کردان رفت و سوالان بسیاری پیرامون عملکرد بسیاری بر جای ماند.....
.........................................................................
تکمله:اما ای کاش کردان خود استعفا میداد..........
